پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مقاله ای با عنوان واكاوي قاتل خودروسازي بازخواني القاي بدبيني به ساخت ايران ؟ به قلم سرکار خانم فرناز حسنعلی زاده در سایت وزین اعتماد منعکس شده است. تم اصلی متن بر این امر قرار دارد که شهروندان ایرانی دچار درماندگي آموخته‌شده و بدبيني القاء‌شده هستند. نویسنده معتقد است که برچسب‌زدن به خودروهاي وطني و «ارابه مرگ» ناميدن آنها از يك طرف و دامن‌زدن به باورهاي رايج اما نادرست و ناديده‌گرفتن واقعيت‌ها از طرف ديگر، امروز مانند يك بدافزار به جان خودروسازي و قطعه‌سازي كشور افتاده است.نسخه‌اي كه به‌جاي شفا دادن، كور مي‌كند و .... . نویسنده متن در نظر نگرفته که فبل از بحث واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی یا دولتی و غیره، بحث اصلی پاسخگو کردن خودرو ساز در بحث کیفیت تولید و علل بهره وری بشدت پائین و ریخت و پاش های این صنعت و از همه مهمتر تعارض منافع حاکم بر این بخش است. کجای دنیا شنیده اید که خودروساز در بورس باشد و محصولش در بورس کالا؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز سهامدار اصلی خودرو ساز باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز اقدام به واردات قطعه با کیفیتی دست چندم به اسم تولید ملی کند؟ کجای دنیا شنیده اید که ایمنی خودرو به حدی پائین باشد که ورق بدنه با انگشت بالا و پائین برود و خبری از شبه شاسی نباشد و سپر خودرو یک تکه پلاستیک تزئینی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که تعویض برخی از قطعات در دوره گارانتی نیازمند چند هفته خوابیدن خودرو در نمایندگی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز در مسئله تست تصادف مشکل داشته باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز کمترین پاسخگویی موثر به کیفیت خودرو را نداشته و مشتری را حواله به دادگاه و پاسگاه دهد؟..... . آیا هنوز هم قبل از پاسخگویی به این سوالات ، معتقدید که بحث اصلی بر واگذاری سهام خودرو سازها قرار دارد؟ هنوز هم معتقدید که شهروندان دچار بدبینی القا شده و انکار خودباوری شده اند؟ شما بگونه مستقیم و غیرمستقیم تجربه زیستی شهروندان را زیر سوال برده اید. اگر متن را خودتان تهیه نموده اید، ضرورت بر بازاندیشی و اصلاح است. اگر خدای ناکرده، دیگران داده اند که منعکس گردد، بحثی جداگانه است ( نویسنده متن، فردی حرفه ای است و این گزینه در خصوص نامبرده صدق نمی کند) و اگر حمایتی برای هدایتی ، آنهم در پشت پرده صورت گرفته که از دقت نظر پایگاه وزینی چون اعتماد بدور است که اجازه نشر دهد. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

سیاهکلی با اشاره به استیضاح احتمالی وزیر صمت اظهار کرد: ضمن اینکه همچنان، استیضاح وزیر صمت در دستور کار است و وزیر هنوز از استیضاح خارج نشده و بنده همچنان پیگیر هستم و معتقدم این کار، کار این وزیر نیست، نمی‌تواند این کار را پیش ببرد، بلد نیست و در این زمینه اطلاعات لازم را ندارد و به راحتی گول حرف‌های رانت‌خواران را می‌خورد که این برای کشور خطرناک است. عزم مجلس درباره بحث واردات خودرو جدی است و رییس جمهور هم در این زمینه کاملاً اعتقاد دارد و اعتقادی وارد شده و زیرمجموعه دولت هم به مواردی که مجلس و مردم می‌گویند عنایت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار خودروی ایران با کاهش قابل‌توجه تولید در سال‌های اخیر و ممنوعیت واردات، حالا با بیش از ۳۰ درصد مازاد تقاضا روبه‌رو است. البته همه این تقاضا، تقاضای مصرفی نیست و به‌واسطه تورم بالا، تقاضا‌های سرمایه‌گذاری نیز وارد بازار خودرو شده و تعادل را از بازار خودرو گرفته است. در این شرایط دولت و مجلس سعی کرده‌اند طی یک‌سال اخیر دست به سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدتی بزنند، ازجمله این سیاستگذاری‌ها، تلاش برای رفع ممنوعیت واردات خودرو بوده است.

خودروسازان سال‌هاست بر طبل آزادسازی قیمت خودرو می‌کوبند. هرگونه التهاب و تنش در بازار فارغ از اینکه خودروساز مقصر آن باشد یا نه، تنها به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود و فضا را برای افزایش قیمت کارخانه آماده می‌کند، به نفع خودرو سازان خواهد بود!

اگر واقعا مدیریت در خودروسازی سیاسی نباشد یک مدیر خودرویی نیازی ندارد برای حفظ صندلی خود مدام با سیاسیون لابی‌گری کند بلکه می‌داند تنها راه ماندگاری مدیریتش انجام درستِ سیاست‌های درستی است که برایش تعریف شده و تنها باید پاسخگوی مشتری و هیئت مدیره به‌عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان سازمانی خود باشد، اما در عمل اینگونه نیست.

«چرا خودروسازان ایرانی نمی‌توانند به سطح مطلوبی از استاندارد‌ها برسند؟» این پرسشی است که همیشه مطرح می‌شود و همیشه نیز پاسخی برای آن پیدا نمی‌شود.

بحث خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ این بار بیش از گذشته پررنگ شده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند تا انحصار و رانت از صنعت خودرو در ایران خارج نشود، هیچ اتفاق مثبتی در واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ رخ نخواهد داد چرا که با این انتقال صرفا رانت و انحصار در این صنعت از دولت به بخش خصوصی منتقل می شود در حالی که علاج کار، حذف تعرفه های بالای گمرکی و آزادسازی واردات خودرو است .

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه پیش فروش خودرو داشتیم، این مساله در دادستانی کل درحال بررسی است.به نظر ما مشکلاتی در این واگذاری ها وجود دارد و ورود ما به این موضوع برای حفظ حقوق عامه صورت گرفته است که امیدواریم حداکثر تا شش ماه آینده این بررسی ها به نتیجه برسد.

عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اختاپوس فساد بر صنعت خودروسازی سیطره پیدا کرده است، گفت: تامین ۵۰ درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو در اختیار افراد محدودی است.وی گفت: مادامی که حجم تقاضا زیاد باشد شرایط بازار خودرو و قیمت این محصول تغییر نکرده و ممکن است روز به روز بر قیمت آن افزوده شود زیرا خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.